بازگشت تعادل به بازار مرغ

بازار مرغ نسبت به روز‌های گذشته وضعیت باثباتی پیدا کرده و قیمت‌ها کاهشی شده است. در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران مرغ به نرخ ۷۶ هزار تومان عرضه می‌شود و دیگر خبری از صف‌های طولانی ماه‌های گذشته نیست.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در میادین میوه شهرداری تهران این محصول به نرخ دولتی و ۷۶ هزار تومان عرضه شده و دیگر خبری از صف‌های طولانی ماه‌های گذشته نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین قیمت مرغ در مغازه‌های سطح شهر هم حدود ۱۵ هزار تومان در هر کیلو کاهش داشته، اما با این حال قیمت مغازه‌ها هنوز بالاتر از نرخ مصوب و حدود ۸۵ هزار تومان فروخته می‌شود.

طی چند ماه گذشته قیمت مرغ در بازار افزایش یافته و تا کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هم بالا آمده بود به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های منطقی در بازار مرغ از جمله افزایش جوجه‌ریزی، تزریق بیشتر مرغ به بازار، برخورد با شبکه‌های توزیع غیرمجاز، ساماندهی توزیع و نیز مقابله با عرضه فله‌ای و فروش قطعه‌ای و تأمین نهاده سبب شده که تب و تاب گرانی مرغ در بازار فروکش پیدا کند.

افزایش جوجه‌ریزی و تزریق مرغ کافی به بازار

بر اساس این گزارش میزان جوجه‌ریزی در ماه گذشته و دو ماه گذشته وضعیت بسیار مناسبی داشته و تولید این جوجه‌ریزی‌ها که معمولا ۴۵ روز طول می‌کشد، اکنون به بازار عرضه می‌شود.

حسین دماوندی‌نژاد معاون سابق امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در تیر ماه ۱۲۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است و این میزان باعث عرضه فراوان مرغ به بازار و کاهش قیمت‌ها می‌شود.

دماوندی نژاد افزود: پیش از این برنامه‌ریزی تولید با سرانه مصرف ۲۶ کیلوگرم بود، اما اکنون برنامه‌ریزی با سرانه مصرف بیش از ۳۰ کیلوگرم انجام می‌شود و عرضه مرغ به بازار هم افزایش می‌یابد.

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت گوشت یکی از عواملی بود که سرانه مصرف مرغ را افزایش داده یعنی بخشی از مصرف از گوشت قرمز به سمت مرغ سرازیر شد.

در ماه‌های گذشته افزایش سرانه مصرف مرغ از ۲۶ کیلوگرم به بیش از ۳۰ کیلوگرم باعث شده بود با وجود تولید ثابت، اما شکافی بین عرضه و تقاضا در بازار ایجاد شود و در کنار سایر عوامل افزایش‌دهنده قیمت عاملی برای گرانی مرغ در بازار باشد.

برخورد با توزیع مرغ خارج از شبکه

طی یک ماه گذشته و پس از انتصاب وزیر جدید جهاد کشاورزی با هماهنگی‌هایی که انجام شده با توزیع خارج از شبکه مرغ هم با جدیت کامل مقابله می‌شود. اختلاف قیمت مرغ دولتی با قیمت بازار که حدود ۲۷ هزار تومان عاملی برای فروش خارج از شبکه شده بود. برخی دلالان و واسطه‌گران مرغ را به قیمت دولتی از میادین عرضه از جمله میدان بهمن به قیمت عمده و دولتی خریداری کرده و به قیمت‌های بالاتر در سطح شهر توزیع می‌کردند و یا با به استان‌های دیگر انتقال می‌دادند که این دلالی و واسطه‌گری عاملی برای بالا رفتن قیمت‌ها شده بود.

گزارش‌های از نیرو‌های انتظامی در استان‌های مختلف وجود دارد که خودرو‌های حامل مرغ‌های توزیع خارج از شبکه را متوقف و اعمال قانون می‌کنند. به عنوان مثال سرهنگ محمد بوستان روز پنج‌شنبه از توقف دو دستگاه کامیون حامل مرغ بدون مجوز در منطقه لرستان خبر داد که دارای ۳۰ قطعه مرغ زنده به وزن ۵ تن بوده است.

ساماندهی توزیع و مقابله با عرضه فله و قطعه

علاوه بر آن توزیع مرغ هم به تازگی ساماندهی شده و عرضه مرغ فله و قطعه‌بندی شده هم ممنوع شده است پیش از این اکثر مغازه‌داران با قطعه قطعه کردن مرغ و فروش آن در مغازه‌ها عاملی برای گرانی بازار شده بودند آن‌ها قطعه مرغ را تا دو برابر قیمت مرغ کامل می‌فروختند.

مدیران جهاد کشاورزی استان‌ها اعلام کرده‌اند به منظور اصلاح و شفاف‌سازی شبکه توزیع کارت تأمین برای واحد‌های صنفی صادر می‌شود که تنها در هفته گذشته برای ۴۲۰ واحد پس از راستی‌آزمایی توسط مدیریت جهاد کشاورزی مشهد کارت تأمین صادر شده است.

علاوه بر آن عرضه فله و قطعه‌بندی مرغ هم ممنوع شده و حتما باید عرضه در بازار به صورت بسته‌بندی بشقابی و به وزن حدود ۲ کیلوگرم باشد در غیر اینصورت با واحد‌های صنفی متخلف برخورد قانونی می‌شود.

افزایش تأمین نهاده

طی یکی دو هفته گذشته تأمین خوراک دام و طیور هم روند بهتری به خود گرفته که پیش از این با کمبود و گرانی آن در بازار مشکلاتی را برای مرغداران ایجاد کرده بود و تولید را برای آن‌ها پر هزینه ساخته بود.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه گفت: ۴۵ هزار تن سویا از ۲۰ تیر ماه در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و آماده تحویل به مرغداران است که پیش‌بینی می‌شود روند کاهشی قیمت مرغ ادامه‌دار باشد.

وی گفت: تأمین خوراک طیور مرحله‌ای انجام می‌شود و در مراحل بعدی میزان خوراک بیشتری در سامانه بازارگاه برای تحویل به مرغداران بارگذاری خواهد شد.

به گفته این مسؤول، در حال حاضر مرغداران در تأمین سایر نهاده‌ها مشکلی ندارند و مشکل تأمین سویا هم به صورت مرحله‌ای در حال برطرف شدن است.

کشور ظرفیت تولید سه میلیون تن مرغ را دارد که در حال حاضر ۲.۵ میلیون تن تولید می‌شود و نیاز کشور هم بدون اتکا به واردات تأمین می‌شود. کارشناسان این حوزه معتقدند در صورتی که حمایت‌های کافی انجام شود علاوه بر تأمین داخل می‌توان به کشور‌های دیگر هم صادرات انجام داد. علت افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش تولید نیست بلکه افزایش هزینه‌های تولید است که می‌توان با حمایت از مرغداران و تأمین نیاز‌های آن‌ها این مسیر را هموار کرد تا قیمت بازار هم منطقی‌تر باشد.

منبع: فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بازار مرغ جوجه ریزی گرانی جهاد کشاورزی خارج از شبکه سرانه مصرف هزار تومان جوجه ریزی ماه گذشته قیمت مرغ قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۱۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟

ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.

با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.

گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.

عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.

وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.

او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.

به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.

کار کساد است

یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.

او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.

او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.

او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او

مستاجری با طعم تورم

یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.

وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.

اجاره از تورم پیشی گرفت

اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.

بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.

در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.

وی با بیان این‌که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.

حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717